ولو بيع بعض ملك الميّت في الدَين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكاً للموروث فبيع نصيب الموروث في الدَين .

--> ( 1 و 10 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 165 . ( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الشفعة ج 12 ص 353 . ( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 587 . ( 4 و 8 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 375 . ( 5 و 9 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 449 - 450 .